ديمقراطية تحييد الإسلاميين

المقال منشور في جريدة البلاد …

خلال لقاء جمعني مع عدد من الإعلاميين و المثقفين و الدبلوماسيين في الدوحة مؤخر دار حوار حول إحتمالية وصول الجماعات السياسية ذات التوجه الإسلامي للسلطة نتيجة تطيبق الديمقراطية في عدد من الدول العربية التي نجحت فيها الثورات الشعبية
و التي نهضت و تمردت على أشكال الظلم و الهيمنة الأحادية للقرار.
كان الرأي السائد لديهم هو ضرورة أن لا تولد هذه الثورات وصول أي من الجماعات التي لا تؤمن بالرأي الآخر و منها وفق رأيهم الجماعات الإسلام السياسي و التي لا يمكن الوثوق بها كتكتلات سياسية كما يقولون نظرا لما عرف عنها تاريخيا بتحييدها للرأي الآخر و نزوحها نحو الفكر الآحادي و الإقصاء بكافة أشكاله لأي رأي معارض أو مغاير للنظرة السياسية و الإجتماعية التي تتبناها تلك الجماعات، إضافة لكون تلك الجماعات ترفض أساسيات الحقوق الإنسانية وفق التعريفات المدنية لها و التي تعطي المرأة مثلا حقوقا معينة لا يكفلها التطبيق الحديث للإسلام و المبني على تفسيرات منغلقة و رافضة لأي تعايش مع المجتمعات المغايرة.
لن أدخل في محالة لتأكيد أو نفي ما إستند عليه هؤلاء من من يرفضون بشدة وصول التيارات الإسلامية للحكم، فلست مدافعا عن ذلك التوجه أو ذاك، و لكني سأطرح عدد من التساؤلات حول فكرة الديمقراطية لدى بعض شرائح مثقفينا و الذين قد يتصورون أن تطبيق هذا المبدأ السياسي يأتي معلبا و جاهزا للتطبيق دون أن يكون لذلك من مشاكل آنية و تجاذبات قد تعطل و قد تدفع نحو التحول التدريجي لمجتمع يقبل بالرأي و الرأي الآخر بكافة أجنحته و بالتالي مجتمع يقبل بالتعددية الفكرية و التعددية السياسية.
لا يمكن قبول منطق يقول بأننا نريد أن نطبق الديمقراطية في الدول العربية و في ذات الوقت نقول بأننا يجب أن لا نشرك التيارات الإسلامية في العملية السياسية لأنهم لا يقبلون الرأي الآخر، فهذه ستكون ممارسة حية و مقيته تثبت بأن مطلقها هو ذاته لا يقبل بالرأي الآخر الذي كما يصفه لا يقبل بالرأي الآخر، و عليه فإن التكوين المرحلي للمجتمع السياسي في مراحله الأولية بعد إحداث التحول يجب أن يمر بمرحلة مخاض تسطدم فيه الجماعات و التيارات و يبقى قويا فيها فقط من يملك المرجعية و المعرفة السياسية و الرؤى الإستراتيجية لكيفية التعامل مع المجتمع و سياسياته و مع المنافسين و تحالفاته، و عليه فإن الضعيف و الغير قادر على كسب تأييد الأغلبية من أبناء المجتمع هم من سيطلقون مثل هذه الدعوات المنطلقه من فكرة التحييد خوفا من هيمنة منطقية على القرار المنبثقة من رأي الأغلبية المساندة.
إن قررت الأغلبية أن يفرض على المرأة تغطية وجهها نظاما و ذلك من خلال التصويت على ذلك في مجلس منتخب من الأمة و بتمثيل ديمقراطي لا يقبل التشكيك، فهل ستقبلي يا سيدتي القرار أم لا ؟، هذا كان سؤالي لإعلامية حضرت النقاش و كانت من أشد المعارضين لوصول التيار الإسلامي الذي تراه متشددا مهما لان، و هو ذات الرأي الذي تبناه أحد رجال الأعمال و آخر دبملوماسي مخضرم، فتنوعت الإجابات حول ذلك ما بين من حاول مناقشة السؤال بدلا الإجابة عليه و بين من فضل اللعب بالكلمات و العبارات هربا من إيجابة مباشرة على السؤال، و إستخلصت بعد نقاش و تجاذب فكري بأن تلك السيدة أمامها ثلاث خيارات، فإما تطبيق النظام المبني على رأي الأغلبية أو العمل على دعم الجهود السياسية نحو تغيير القانون بالطرق الديمقراطية أو الهجرة لدولة بإمكانها أن تعيش فيها وفق ما تقرره ديمقراطيات تلك الدولة أو تلك و التي تتماشى مع نظرتها هي لطبيعة و كيفية حياة المرأه.
لا شك في أن الديمقراطيات التي تنتج لنا فاشيات أو ديكتاتوريات أنظمة هو أمر مرفوض مهما كانت المبرارات، و لكن في ذات الوقت يجب أن لا يتخوف الإنسان من الإصابة بالزكام لمجرد شرب الماء البارد كما يقولون، فالشعوب بعد الأحداث التي شهدها العالم العربي أصبحت أكثر وعيا لكيفية مراقبة أداء الساسة و لديها أي الشعوب من حس المسئولية الجماعية ما بإمكانه أن يحمي أي مجتمع من هيمنة الرأي الأوحد شخصا كان أم تيار، فالتعددية كأساس إجتماعي إحتفلت أخيرا بتحقيقها إعتراف الشعوب كحقيقة لا تقبل الجدال، و على هذه الشعوب التي إستطاعت أن تنهض بنفسها أن تعمل جاهدة على وضع الضمانات الدستورية لكي يتحول المجتمع سياسيا و إجتماعيا إلى قوة منبعها التنوع و القدرة على التطور بإستمرار لمواجهة أي تحديات مرحلية ناتجة على محاولات الهيمنة أو التحييد من أي طرف تجاه أي طرف آخر، و لمن يخاف وصول التيارات الإسلامية أقول بأنكم إن كنت لازلتم ضد وصولهم فإني أعتقد بأنكم لستم مؤمنون بالديمقراطية كما تتصورون فربما قناعاتكم هذه هي أقرب لنظام أحادي يضمن التعددية و لا يمنحها حقوق، و هو ما يسمى بالديمقراطية الكذابة.