التحقيق مع من بلّط البحر

قال لي أحد الأصدقاء عندما تحدثنا عن ما ستنتهي إليه التحقيقات الجارية في كارثة جده بأنه شبه متأكد من أن من سيدفع الثمن هم مجموعة صغيرة من تجار العقار و عدد من مسئولي الصادر و الوارد في البلدية و ربما واحد أو إثنان من موظفي الدرجة السابعه في أمارة منطقة مكة المكرمه ممن سبق أن أحيلا على التقاعد، إضافة لشركات معنية يملكها رجال أعمال لم يدخلوا بعد اللعبة التي تلعب من ( تحت الطاولة ).
هذا الرأي يوافقه معظم المعلقين ممن لا تستضيفهم وسائل الإعلام الرسمية، و هو رأي الأغلبيه ممن يحسبون على التيار المتشكك للخط السائد في التعاطي مع قضايا الوطن و التي أصبحت بطبيعتها مع مرور الوقت أكثر تعقيدا مع تزايد التناقض في وجهات النظر حيالها.
لست من المقتنعين بأن كارثة جدة كانت نتيجه لإهمال هؤلاء الموظفين العاملين في المراتب الدنيا بل أنا على قناعة بأن هؤلاء هم تلاميذ لمن شّرع و سمح لنفسه أن يبلط البحر (بكل معنى الكلمة) لكي يبيعه أرضا صالحه لإستزراع المجمعات و الشاليهات و دلك بعد أن يصدر له صكا رسميا لم يكن ليكون لولا أنه يملك الختم و الحكم و الأمر في ذلك، و عليه فإن محاسبة أسماء و أسماء ليس لها من الثقل و المعنى و المكانه الحقيقية في تسيير هذه المدينة المشبعه بالمحسوبيات و التجاوزات لن يرضي الحد الأدنى من المطالبين في الإنتقام العادل لظلم هؤلاء المحمين من سادة التجاوز و أباطرة التبليط و زعماء بحيرة النفايات في أرض الخيرات.
بعض الإثباتات بأن التضليل سيكون من أهم العوامل المحركة لمسيرة التعاطي مع هذه الكارثه التي صنعها الجشع الإنساني هي الأرقام الغير منطقيه لعدد الضحايا و التي تقول مصادر الدفاع المدني بأنها وصلت إلى ١١٨ حسب تصريح نشر في جريدة الشرق الأوسط اليوم، في وقت يقول شاهد عيان و ما أكثرهم بأنه عندما ذهب للبحث عن أفراد من عائلته فقدوا لأيام بعد الكارثه في مستشفيين مختلفين أنه شاهد جثثا متراكمه يصل عددها في المستشفى الأول لما يزيد عن ٢٠٠ و في المستشفى الثاني لعدد يفوق ذلك، و عليه فإن القول بأن عدد الضحايا الآن وصل فقط إلى ١١٨ في وقت شاهد من شاهد أضعاف مضاعفة هذا الرقم و في وقت سقطت مئات المنازل و دمرت الطرق و جرفت السيارات لهو أمر مضحك و مبكي في ذات الوقت، و هو تصريح يؤكد بأن سياسية التضليل و فلسفة عدم التهويل على أمل إنحسار و ترهل المطالبه الشعبيه بمحاسبة المسئولين هو الهدف من هذا التوجه المسيس بطبيعته.
قال أحدهم مدلال على أن إدارة محافظة جدة كانت لفترة طويلة تأشر بإشارات واضحة على أن كارثه ستحل بها و لكن لم يملك أحد في المراكز القيادية الرغبه في النظر و لو من باب الفضول في تلك المؤشرات الواضحه، فإحتراق أرشيف المدينة لثلاثة مرات بكل محتوياته من وثائق رسمية متضمنه الإثباتات المستنديه للتجاوزات و المحسوبيات لهو دليل بأن هناك ساعين لطمس و إخفاء حقائق مخزيه و دلائل تدين أرباب التكسب بغير المشروع و تجار العلاقات و حب الخشوم.
لست متفائل من النتائج المرجوه من لجنة التحقيق المشكلة للبحث و محاسبة المتسببين و المقصرين و ذلك لأن اللجنه مكونه من أعضاء ربما هم أنفسم سببا فيما حدث، كما أني لست متأمل أن تؤدي النتائج على منع حدوث هذه الكارثه مجددا في جدة أو في أي مكان آخر من البلاد، فهناك تجاوزات و ما أكثرها في عدد كبير من قطاعات العمل الرسمي في كافة مناطق المملكة لم يتم النظر لها و كأننا ننتظر الكارثه لتحل مجددا لكي يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق بعد أن تكون (مالطه قد حلها الخراب) كما يقال.