هواجسنا و القوانين المطاطه

كنت قد تسائلت في تدوينة سابقة عن ما إذا كان من المعقول أن تحقق السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر جذبا للسياحة و الإستثمار، و قد ثبت لي في اليومين الماضيين أن الإيجابه على ذلك السؤال هو (لا) كبيرة جدا، فلا زلنا في المملكة نفتقر لأبسط عوامل الجذب الإستثماري و المتمثل بوجود قوانين واضحة و منطقية تتعامل مع كل قطاع وفق طبيعته التشغيلية و أنماط تمويله، فلا يمكن أن ينجح أي مشروع في المملكة إذا كان ينظر له من منطلق التشكك في النوايا و وضع قوانين و آليات تتعامل مع المستثمر و رجل الأعمال على أنه إنتهازي ينتظر الفرصه لإستغلال البلاد إقتصاديا أو يهاجم الوطن سياسيا و كل الإحتمالات التي يمكن أن يبتكرها عقل متوجس أمنيا في حق أي إنسان في أي وقت و في أي ظرف.

لن أتحدث هنا متهما أطرافا أو جهات تسعى لأن يستمر التخلف في مجالات الإنفتاح الإستثماري و الذي عشناه طويلا في بلاد أصبح قادتها يأملون التغيير الإيجابي لصالح الوطن و المواطن أكثر من أي شئ آخر، و لن أكشف حقائق و معلومات أعرفها من مصادر مختلفه من واقع عملي تدلل بأن كثير من المعنيين بتطوير آليات الإستثمار الأجنبي و المحلي على حد سواء و المشرعين للأنظمة المعمول بها في تلك المجالات إعتمدوا في وضع تشريعاتهم و نظمهم على فهم سطحي لوقائع الأمور و سذاجه اقرب للغباء لكيفية حل المشاكل و منع وقوعها، و سأكتفي هنا بأن أقول بأن الإشكال الرئيسي الذي يواجه أي خطة تطوير في المملكة و خصوصا فيما يتعلق بالعمل التجاري و الإستثماري يتركز في ضرورة وضع نظم خاصه لكل قطاع على حده بعد أن يتم دراسة طبيعة ذلك القطاع و تفصيلاته و تعقيداته و مشاكله الحقيقة بعيدا عن هاجس المنع و التضييق و إعتبار المستثمر عاجز حتى تثبت مقدرته.

كما و لا بد من التقليل عن الهاجس الرقابي و الأمني في كل ما له علاقة بالقطاعات التي تتعامل مع الجمهور و كأن المستثمر في ذلك المجال يهدف في عمله أن يحول منصته التجارية التي يسترزق منها منطلقا لمعادات الدولة و زرع القلاقل و هي سيناريوهات لم يعد لها من وجود في بيئة همها الأول و الأخير تحقيق عوائد مالية مجزية و جني الأرباح.

في جو إستثماري لا زال أمامه الكثير و الكثير ليتعلمه من الدور القريبة و البعيدة و في مثل هذه الأجواء المشحونه بأزمة ثقة إقتصادية أصابت القطاع الخاص بشكل خاص كما أصابت العاملين في القطاعات الحكومية بشئ من فقدان التوازن تظهر أهمية جهات رقابية حكومية على أدائها مثل ديوان المراقبة العامة و اللجان المعنية بالشفافية و محاسبة العاملين في القطاعات الحكومية و الشبه حكومية و الذين في أحيان كثيره و بفعل الظروف المختلفه نجدهم خصوما و حكاما و مشرعين و مفسرين لمعاني مواد القوانين التي صيغط أساسا بطريقة فيها من العمومية و عدم الوضوح ما يجعلها ذات قيمة لا قيمة لها قانونيا كونها تتضمن كلمات يسهل تحويرها لمن بيده السلطة و إستخدامها كما يشاء و في السياق الذي يخدم مصالحة و توجهاته.

طلب الحق في بيئة تجارية لن يكون له قيمة ما لم يكون نظام القضاء المعني في الفصل في مثل هذه القضايا مستقل تماما و يقبل مبدأ التعويض وفق متطلبات السوق، ففي أمريكا مثلا بإمكان المتضرر أن يرفع قضية على أي شركة أو جهة حكومية و يطلب بتعويض قد يؤدي لإفلاس تلك الشركة أو الجهة الحكومية إن ثبت له الحق، بينما لدينا لن يتحقق العدل في قضايا القطاع الخاص المتضرر من سوء أنظمة نسجت من عقل مهووس أمنيا أو من قوانين مطاطة لدرجة أن ليس لها معنى أو من سوء إدارة أفراد لا يقدرون عظم تبعات أخطائهم أو إهمالهم على مصائر و أمول التجار و المستثمرين أو من فساد بعض المتنفذين الذين يأملون صبح مساء أن يستمر الوطن مطاطا في كل شئ حتى أصبح (كل من إيدو إلو) كما يقول إخواننا السوريين.

و ربما للحديث بقية……