من يقرر شئون المرأة ؟

في وقت وصل التفاؤل حده الأقصى بعد التغييرات العديدة التي جرت في البلاد و التي أشرت جميعها على أن الإجراءات الإصلاحية في البلاد بدأت تأخذ شكلها على الأرض، خصوصا مع المجموعة الكبيرة من التغييرات الوزارية و الرسمية و القرارات المتعددة التي بدأ تطبيقها كآليات عمل في عدد من المؤسسات الحكومية المتصله بالمواطن و هي إجراءات تفائل بها الجميع و بإختلاف رؤاهم الشخصية حول مفهوم التغيير و التحديث و التطوير.
و لكن و علي الرغم من هذه التغيرات الإيجابيه أصبح من الواضح أن هناك عدد آخر من الإجراءات التي تم إتخاذها من منطلق إدارة الأزمة الناشئة عن روح التطوير هذه و ذلك مع مجموعة من المنغلقين تمثلت ببعض القرارات الحكومية التي قد تعيد النظر لدي المتابع بخصوص جدية ذلك التطوير و التغيير، و لعل أكثر تلك الأوجه وضوحا هي ردت فعل الدولة تجاه الهجمة الكبير التي بدأت من قبل عدد من المنغلقين على دور المرأة في العمل التنموي خصوصا في دورها الإعلامي و الإجتماعي و الخيري، و كأن تطوير و تمكين المرأه من العمل كمواطن فعّال و بأريحية أكبر هو أعظم ما تواجهه البلاد من مشاكل و أسوأ ما يمكن أن ينتجه هذا الإنفتاح و الذي لا زال خجولا بالمقارنة بما توصلت إليه دولا سبقتنا رغم تميزنا عنها بعدد السكان و الإستقرار السياسي و الإقتصادي.

لا أعلم السبب الذي يدعو الدولة حتي الآن في مجاملة هؤلاء الذين لا هم لهم سوى أن يبقى الوطن جامدا غير متحرك لا يعي من الحضارة إلا تفسيرات كتب التاريخ و لا أقول كتب الدين، هؤلاء الذين لا يشكلون في الوعي العام الوطني إلا قلة قليلة نظرا لأصواتهم الرافضة لكل أوجه التمدن و التحضر التي تبنى على أسس و ثوابت هذه البلاد و التي لا يزايد بخصوصها أحد فهي إسلامية عربية أصيلة ممارسة و إيمان.

العقل المحافظ في بلادنا كان و لا زال هو المحرك الأول و الأساسي لحركة التقدم و لكن هناك فرق بين العقل المحافظ الذي يعتمد علي مبادئ الدين المتجدده و الصالحة لكل زمان و مكان و بين هؤلاء الذين لا يفقهون من الدين سوى ما يجعله ثابتا منغلقا لا يقبل القياس و الإجتهاد و ذلك من باب سد الذرائع و الإبتعاد عن الشبهات و العيش دون بدع،  فكل جديد لديهم بدعة و رجس من عمل الشيطان.

في هذا الوقت الذي تتطلع الحكومة بزيادة جرعة التطوير في مجالات التقنية و الإقتصاد و الصحة و التعليم هناك متطلبات ضرورية لتحقيق تلك التطلعات المستقبلية و هي أن لا تكون البلاد و مؤسساتها الحكومية مسرحا لصراعات فأوية و مناطق سيطرة و هيمنة ذلك التوجه أو ذاك، فلا نريد وزارات تطبق الإنفتاح بأقصاه الغير مقبول من الأغلبية و لا نرضى أن يسيطر المنغلقون على مؤسسات حكومية عامة يشرعون و يعملون و يحاسبون الناس بناء على تفسيراتهم و تقييماتهم لولائات و معتقدات ذاك الرجل أو تلك المرأة.

عندما تمنع المرأة من الإحتفال بالطريقة التي تناسبها في ملتقيات نسائية ١٠٠٪ فأليس هذا تدخل الرجل فيما لا يعنيه و إن كانت المرأة إدرجت كجزء من عملية إتخاذ القرار (للإستهلاك الإعلامي)، و كم كنت أتمنى أن أري أحد هؤلاء الشجعان يخرج علينا ليطالب بمنع الإحتفال بمهرجان الجنادرية و أوبيريته السنوي بنفس الطريقة و ذلك لكي نعلم هل الموضوع هو فقط إستقواء على الحيطه المايلة كما يقال أم هو موقف مبدئي لا يحيد عنه هؤلاء  (الرجال) .