يعاب على كثير من المؤسسات العاملة في القطاعين العام و الخاص في العالم العربي إفتقارها لأساسيات التقييم المحايد و التي تهدف لتحليل و تقييم و من ثم الحكم على مستوى أداء تلك الجهة او ذلك المسئول او تلك المممارسة أو الخطة من أجل أن تكون مخرجات أي عمل نقوم به بهدف تحقيق النجاح و التطوير بحيث يصل لمستويات قريبة من الكمال في عالم تنافسي لا يمكن لمن لا يسعى لتحقيق التفوق من الإستمرار و الفوز برضى الجمهور المستهدف و أصحاب المنفعه و المصلحة من ذلك العمل.
في عالمنا العربي تعودنا أن تكون المناصب من منطلق التشريف و ليس من منطلق الكفاءة و المقدرة على أداء العمل و قد كانت و لا زالت هي وسيلة لكسب الولائات في أحيان و في أحيان أخرى بهدف الحد من خطر أطراف أو قوى معينة أو هي في حالات أخرى بهدف منع ظهور مشاكل من أطراف او جماعات قد لا يكون صاحب القرار مستعدا لها، كما أن أصحاب المناصب و بالأخص الحكومية منها يعملون وفق تفسيرهم هم لرؤية و طموح المسئول الأعلى الذي وضعه في ذلك المكان، و ليس وفق المصلحة العامة التي تستوجب على صاحب المنصب هذا تحقيقها و التي تتنوع ما بين التطوير و حل المشاكل و الإرتقاء بمستوى و نوعية حياة الجمهور المستهدف و الخدمات و النتائج المقدمة له.
أتمنى أن يأتي اليوم الذي نجد في التنصيب الوزاري في الدول العربية و منها السعودية بلدي الحبيب بحيث يكون مبنيا مع الوضع في عين الإعتبار الحكم على أداء ذلك الوزير الجديد وفق ما يعرف في العمل الإداري و التخطيطي بالـ(Key Performance Indicators) أو (KPI) و التي تعني (مؤشرات الأداء الرئيسة) و هي نقاط جوهرية تتضمن العوامل المحققه التي بموجبها يمكن الحكم على أداء ذلك المسئول أو تلك الوزارة أو الإدارة على أنها حققت أهدافها و أنجزت بنسبة كذا ما كان مقررا لها أن تقوم به و تحققه.
فلو قلنا بأن من المؤشرات الرئيسة للأداء للدورة الحالية من رئاسة الطاقم الإداري للرئاسة العامة لرعاية الشباب مثلا هو ١- تأهل الفريق الأول لكأس العالم لكرة القدم و ٢- تحقيق عدد ثلاثة ميداليات ذهبية على الأقل في الألعاب الأولمبية و ٣- تحقيق المنتخب الأول لكأس الخليج لكرة القدم و ٤- خفض مستوى إعتماد الرياضات السعودية على التمويل الحكومي لصالح القطاع الخاص بحيث يصل في عام ٢٠٠٩ إلى ٥٠٪ في الإتجاهين مع زيادة مشاركة الشراكات الإستراتيجية من القطاع الخاص في القرار الرياضي و الإداري للقطاع الرياضي الوطني.
وهنا و من خلال المثال يمكننا معرفة هل أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب و الطاقم الإداري فيها قد قام بأداء عمله و حقق ما يشفع له بأن يقيّم بالنجاح أو الإخفاق المقبول أو الفشل الذريع، و بالتالي فإن الحكم على إستمرار أو تغيير هذه الإدارة بأخرى جديدة يكون مبني على اسس علمية لا يشوبها مجاملة و محاباة أومجرد إهمال غير مبرر.
المناصب بالـ KPI و ليس بالتشريف
أرسلها عبر الفيس بوك
انشرها عبر تويتر
جاري التحميل ...
Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be
book-marking and checking back frequently!
I just want to say I am new to weblog and honestly loved this website. More than likely I’m planning to bookmark your blog post . You absolutely have superb well written articles. Thanks a bunch for sharing your website.
[…] لست متخصص في تصميم و برمجة المواقع أو البوابات الإلكترونية كما أني لست ممن يشكك و ينتقد كلما قرأ أو سمع خبر أو قصة لم تناسب عقله المحدود، و لكن في ذات الوقت أعمل على وضع عقلي بشكل مستمر في إختبار إنساني أسمه التفكير و الربط و التحليل المبني على آلية تعرف بالمنطق العقلي و الذي يستعمل لفهم الظواهر و الممارسات منها الإنسانية و منها الطبيعية. و أمام هذا الوضع الإنساني البسيط أقف متلبسا ثوب العقل المطرز بعمامة المنطق و لكن بوجه فيه ملامح الإستغراب واضحة عليه، فأمامي خبر وصلني يفيد بأن (جامعة الإمام تعتمد 200 مليون للتعليم الإلكتروني) و ذلك في وقت نعلم جميعا أن التعليم الأولي لا زال يثبت يوما بعد يوم فشله في التعاطي مع كل المشاريع التي تبنتها الدولة و التي حاولت مرارا و تكرارا إدخال فكر التعليم عن بعد في مقرراتنا و مدارسنا و لكن دون أي نجاح، و لا أدل على ذلك من مشروع الملك عبدالله (وطني) و الذي صرفت عليه الدولة ملايين الريالات و بقي حبر على ورق. لا أدري إن كان إدخال التعليم الإلكتروني في جامعة نعلم جميعا أنها تتعامل مع مقررات نظرية يستحق فعلا هذا المبلغ، فـ(٢٠٠ مليون) ليس مبلغ صغيرا يمكن إستثماره من باب التجريب في محاولة لخلق ثقافة تعليمية نعلم مسبقا أنها فشلت مع من هم أصغر و أكثر قابلية للتعامل مع التقنية من مجموعة من الأساتذة الذين لا زالوا يقييمون الطلاب من منطلق الحضور و الغياب. ربما يقول البعض أن ذلك المبلغ الكبير مستحق لكونه سيؤهل أجيال المستقبل من الدعاة و الأساتذة و الموجهين التربويين، و لعل ذلك صحيح و لكن في ذات الوقت يصعب منطق عقلي البسيط أن يتقبل فكرة أن وضع بنى تحتية لجامعة تدرس موادا نظرية تحتاج مبلغا كـ(٢٠٠ مليون) ريال في وقت نعلم جميعا أن مبلغا مثل هذا بإمكانة أن يبني بدل البوابة الإلكترونية الواحدة عشرات البوابات بل ربما عشرات المداخل و الأنتريهات و المجالس!. لن أشكك في نوايا المسؤلين عن البرنامج و مشروع التعليم الإلكتروني هذا و لكن في ذات الوقت أتمنى أن يكونوا أكثر شفافية عندما يتحدثون عن مشاريعهم العملاقة لوسائل الإعلام أو عندما يصرحون عن خططهم التطويرية، ففي الخبر الذي أشرنا له أعلاه و الذي نشر على موقع الجامعه لم يحوي سوى تعابير فضفاضه لا معنى لها من الناحية التخطيطية و الإدارية شئ، فلا مواصفات و لا جداول زمنية و لا أسماء شركات و لا شئ يمكن أن يكون مستند لمن أراد في يوم من الأيام أن يعود ليسائل الجامعة عن سير العمل و الإنجازات إن وجدت. خلاصة القول هي أن ٢٠٠ مليون في تقديري مبلغ مبالغ فيه ما لم توضح بجلاء التفاصيل التقنية و خطة العمل و الأطراف المعنية في الأمر إضافة للمخرجات المتوقعة و كيف لهذا البرنامج أن يفيد التعليم في الجامعة نوعيا و كميا، كما أني أدعو الجامعة و القائمين عليه في أن يتوقفوا عن إصدار بيانات صحفية و أخبار لا تغني و لا تسمن من جوع، فما دام الخبر يكتب بصيغة تملأها الجمل التعبيرية الرنانة من قبيل (أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أن الجامعة مقبلة على أعمال إستراتيجية وجهود متميزة تصب في مصلحة أبناء الوطن) و جمل مثل ( مؤكداً أن مسؤولي وزارة المالية وفي مقدمتهم معالي وزيرها يتحدث دائماً عن جودة التعليم عن بعد في الجامعة، وعن تميزه وما خطت فيه الجامعة من خطوات مباركة)، أقول ما دامت تنشر تصاريح و أخبار من هذا القبيل فمن المؤكد أن الدولة لن تتمكن في يوم من تطبيق مبدأ المحاسبة وفق النتائج و الذي دعوة لتطبيقة في محاسبة المسؤلين في المملكة العربية السعودية في تدوينة سابقة. […]
تحياتي لجميع المعلقين
فهد العتيق
يا راجل عسانا في الأول نبدء بتحديد أهداف واضحه لمحاسبتهم بعدين نفكر كيفية تأهيلهم لمقدرة تنافسيه أكثر كفاءه.
تحياتي
ايوة ال KPIs ايوة
اجل وين ال Competitive edges
🙂
مازال يسيطر على النظام هنا بعضا من القبليه مثل الوراثه -حتى في العمل -وهذي الامور ,,,مقال مميز مثل صاحبه شكرا لك .
تقييم الأفراد والموظفين هو المعمول به في شركاتنا هنا وكل فرد أجده يبذل قصارى جهده لتحسين أدائه خلال العام
نفس الموضوع ينطبق على الحكومة، حينما طال مهاتير من بدوي وحكومته الاستقالة كان تقييم البرلمان على أساس انجازات بدوي خل السنوات الأربع الماضية
مشكلة البلدان العربية ومن ضمنها السعودية انها لا تسير على استراتيجية واحدة طوال العام وإن كانت في البداية تتشدق بالتخطيط والوعود بداية العام والتي تنسى بعد شهر واحد!
اتمنى ان يتم تقييم الوزراء وأدائهم العملي للفترة التي عملوا حتى نصل لنتائج افضل ونستغل العقول المفكرة بدل العقول التي يهمها ملء جيوبها وبطونها!
شكراً ياسر =)
الدولة كلها تفتقر لأساسيات التقييم المحايد ، وكلها تعتمد على “السلتحة” و المجاملة هذا وهي القدوة .
فلا تتوقع أن تكون شركاتنا غير محايدة لأن مدرائها هم نفسهم “السلاتيح” الذين همهم أن يصلوا للمنصب بغض النظر عن جودة العمل وتطوره ويتبعهم التابعون الموالون للسلف ..
لكننا نتمنى كما تتمنى .
رائع كلامك استاذ ياسر
وان شاء الله الامنية تتحقق
ياربي أصبحت الأماني لدينا متراكمة:(
فكرة مبتكرة
لكن هناك لكن !
فعلاً فكرة عادية في أماكن أُخرى
لكن بفعل التقاليد والعادات و ال وال وال وال ,,, |إألخ
بيقولون وش دخلك أنت !
ربما قد تكون ربما 00
أشاركك هذه الأمنيه