حقوق ملكية المحتوى، و إحترام النفس

كنت في الفترة من 1999م و حتى 2002 أعمل في شركة (ميجاستار) و التي كانت تعد في حينه إحدى أكبر الشركات المنتجة للمحتوى الموسيقي و أكبر شركة سعودية تملك حقوق توزيع محتوى كبرى شركات الإنتاج الموسيقي الغربي مثل (Sony music) و (Universal) إضافة إلى حقوق توزيع محتوى كبرى شركات إنتاج الأفلام الأميركية مثل (20th century fox) و (Colombia Tristar) و(MGM)، و قد كان من أكبر التحديات التي تواجه
صناعة الإنتاج الفني و الإعلامي المسموع و المشاهد إضافة إلى المقروء في ذلك الوقت هو قضية عدم وجود قوانين محلية تحمي الحقوق الفكرية للمنتجين و هو الأمر الذي كان له الأثر في تأخر انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية كما قال لي شخصيا الدكتور فواز العلمي رئيس الفريق المفاوض لانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية حينما التقيته في واشنطون في عام 2005 عندما نظمت لصالح جريدة الشرق الأوسط منتدى عن العلاقات السعودية الأميركية و الذي شارك فيه الدكتور فواز كأحد المتحدثين الرئيسين من الطرف السعودي.
قامت شركة (ميجاستار) في حينه و بالتعاون مع الإتحاد العالمي لصناعة التسجيلات الصوتية The International Federation of the Phonographic Industry و المعروفة إختصارا بـ(IFPI) و شركات سعودية في هذا القطاع مثل (روتانا) و (SEDE) و (ميوزك ماستر) على التعاون فيما بينها لتأسيس إتحاد محلي يعمل كذراع ضاغط على الجهات الرسمية السعودية (وزارتي التجارة و الإعلام) من أجل الدفع نحو صياغة قوانين أكثر صرامة و إجراءات تصل إلى تجريم المخالفين لتلك القوانين التي تحرم و تمنع التلاعب في المحتوى الصوتي و إنتاجه بدون تصريح و بيعه دون اتفاقية مسبقة مع مالك المحتوى و هي إجراءات كانت منظمة التجارة العالمية قد اشترطتها بدورها لاكتمال عضوية المملكة لتلك المنظمة.
و أذكر أن الشركات المحلية التي اندرجت تحت ما سمي في حينه (AAA ) او الإتحاد المحلي لصانعي المحتوى الصوتي قامت بالالتزام بدفع مكافآت مالية تقدم من خلال وزارة الإعلام لمفتشيها الذين يقومون بالتفتيش على محلات التسجيلات و محلات الفيديو للتأكد من سلامة منتجاتها من المغشوش و المقلد و الذي كان في وقته يشكل أكثر من 85% من الذي كان يباع في الأسواق السعودية.
وقد أوضحت استطلاعات للسوق في حينه أن شريط نانسي عجرم (أخصمك آه) على سبيل المثال قد باع في السوق السعودي وحده ما يقارب الـ200 ألف نسخه في حين أن وثائق الشركة الموزعة و المنتجة (ميجاستار) لم تسجل أكثر من 45 ألف نسخة مباعة بمعنى أن الفارق كان نسخا مقلده صنعت و غلفت في بدرومات خصصت لتصنيع أشرطه و (سيديهات) مقلدة دون إذن من منتج أو موزع.
اليوم تثار قضية الملكية الفكرية مجددا على شاشات التلفزيون و للمحتوى المرئي في زمن الفضائيات و الإنترنت و الـ(YouTube) و ذلك من خلال ما يثار من قيام أشخصا و جهات معينه بتحميل حلقات مسلسلات و برامج تلفزيونية جماهيرية على قنوات مخصصه لذلك في الـ(YouTube) و ما يعتبره البعض في ذلك بأنه تحدي صارخ لحقوق الملكية الفكرية و ما قد ينتج عن ذلك من خسارة للمنتجين و الموزعين و أصحاب القنوات الذين يدفعون الملايين من أجل الحقوق الحصريه في البث و التوزيع و هو كلام في محلة و منطق لا غبار عليه خصوصا في عالم أصبح المحتوى سلعه رائجة بكل صيغها.
من هنا أقول بأن مطالبة (غوغل) مالكة موقع الـ(YouTube) بعدم السماح لمسجلي البرامج بتحميلها على (سيرفراتها) يسبقه توقيع صاحب المنتج أو البرنامج حقوق مع الـ(YouTube) بموجبه و من خلال تقديم مستندات الملكية و التراضي و ربما دفع رسوم تقوم الـ(YouTube) بمراقبة المحتوى الذي يحّمل على (سيرفراتها) و تقوم بالتالي بمنع من لا يمتلك الإذن من جهة و تسهل عملية البث في حال كان هناك إجراءات تسمح بذلك من جهة أخرى، و قد واجهت ذلك الأمر شخصيا عندما قمت برفع ملف مرئي تضمن موسيقى مسجله كحقوق لإحدى الشركات حيث أبلغتني الـ(YouTube) بأن المحتوى المرفوع سيخضع لملكية الشركة (UMG) مع السماح لي وفق اتفاقية (YouTube) مع تلك الشركة ببث مقطعي المرئي .
اقول من أجل أن يكون لنا وجه لمطالبة الغرب و الدول المتقدمة بالتزامها بالحقوق التي هم من وضعوا أوطرها و تشريعاتها علينا أولا أن نطالب سلطاتنا المحلية بتطبيق تلك الأنظمة على مؤسساتنا الخاصة و العامة من أجل ضمان أن يكون لكل مبتكر و منتج لمحتوى حق في أن يحصل على قيمة تعبه و جهده بدلا من قيام لصوص بسرقة إنتاج الغير و بيعه لصالحهم دون احم و لا دستور، فليحترمك الغير عليك أولا أن تحترم نفسك.